تفاصيل طرح حصص جديدة من شركات وبنوك أمام القطاع الخاص
تستعد الحكومة لطرح حصص جديدة من شركات وبنوك أمام القطاع الخاص، حسب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكشف اجتماع مجلس الوزراء، عن التجهيز لطرح حصص بعدد من الشركات والبنوك أمام القطاع الخاص، وبحث ما هو متوقع طرحه خلال العام الجاري.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسئولين.
وقال مدبولي، إن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستجدات برنامج الطروحات، ويؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، تماشيا مع الجهود التي تبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وأكد مدبولي، أن الحكومة ماضية في استكمال هذه الخطوات والإجراءات التي اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن الطروحات تشمل حصصا في عدد من الشركات والبنوك.
أضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
ونوه بأن الاجتماع تناول تعزيز برنامج الطروحات الحكومية لقدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وأن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
